الاتحاد الأوروبي يعتمد سياسة ترحيل قسري واحتجاز إداري صارمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية
بروكسل في خطوة وصفت بأنها الأشد صرامة منذ عقود أعلن الاتحاد الأوروبي عن تبني سياسة جديدة تستهدف الحد من الهجرة غير الشرعية عبر تشديد إجراءات الترحيل القسري وفرض الاحتجاز الإداري للمهاجرين غير النظاميين لفترات قد تصل إلى عامين.
ويهدف الإجراء الأوروبي إلى معالجة ما اعتبرته بروكسل فشلا ممنهجا في سياسات اللجوء الحالية حيث كشفت المفوضية الأوروبية أن نحو 80% من المهاجرين غير الشرعيين يواصلون البقاء داخل أوروبا رغم صدور قرارات ترحيل بحقهم.
وقال وزير الهجرة واللجوء اليوناني ماكيس فوريديس في تصريحات رسمية:
هذه السياسة الموحدة ستنهي ظاهرة انتقال المهاجرين بين الدول الأعضاء للهروب من الترحيل. وان قرار الترحيل سيطبق على مستوى الاتحاد الأوروبي بأكمله.
أبرز ملامح السياسة الجديدة تشمل:
تطبيق أمر الترحيل الأوروبي الموحد في جميع دول الاتحاد.
إنشاء مراكز إرجاع خارج دول الاتحاد الأوروبي لاستقبال المرحلين.
فرض تدابير عقابية على الدول التي ترفض إعادة مواطنيها.
تشجيع المغادرة الطوعية عبر تقديم حوافز مالية للمهاجرين.
وستستثنى العائلات والقصر غير المصحوبين بذويهم من بعض الإجراءات المشددة بينما أكدت بروكسل أن إنشاء مراكز الإرجاع في دول ثالثة يخضع لشروط احترام حقوق الإنسان.
ومن جهته أوضح مسؤول رفيع في المفوضية أن الدول الأعضاء اتفقت على منح سلطات الحدود صلاحيات أوسع لاحتجاز الأشخاص الذين يتبين أنهم لا يمتلكون حق البقاء مع التزام صارم بمعايير الحماية القانونية.
هذه الخطة التي تعد تطورا محوريا في سياسة اللجوء الأوروبية من المنتظر أن تثير جدلا سياسيا واسعا خاصة من المنظمات الحقوقية التي أبدت مخاوفها بشأن ظروف الاحتجاز وضمانات العودة الآمنة.
