حملة واسعة في اليونان تستهدف خدمات البث غير القانونية: وتكشف مفاجأة ومبالغ مالية كبيرة
أطلقت السلطات اليونانية حملة مكثفة ضد خدمات البث غير القانونية حيث شهدت عمليات متزامنة في مناطق مختلفة تشمل أتيكا ثيسالونيكي كريت البيلوبونيز ألكسندروبولي ومقدونيا الغربية.
وقد أدت هذه العمليات إلى اكتشاف قوائم عملاء ومصادرة معلومات دقيقة بشأن العناوين وأرقام الهواتف.
وفي سياق العمليات تمت مصادرة مبالغ مالية كبيرة وأجهزة رقمية متعددة بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة المجهزة ببرامج غير قانونية. كما تم ضبط معاملات مالية رقمية بقيمة تفوق المئات الآلاف من اليورو.
ووفقًا للتقديرات فإن تكلفة الاشتراك في البث غير الشرعي تتراوح بين 15 إلى 20 يورو شهريًا مما يُظهر حجم الإيرادات الكبيرة غير المعلنة للدولة والشركات.
ومن المتوقع أن تصدر السلطات تصريحات رسمية في الوقت القريب لتوضيح المزيد حول هذه العمليات والإجراءات اللاحقة المحتملة.
تشير تلك الحملة إلى التزام اليونان بمكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان الامتثال للقوانين والتشديد على تطبيقها لحماية الحقوق والملكية الفكرية.
