تسعة مصريين تم إحالتهم للمحاكمة بسبب كارثة غرق سفينة “أدريانا” في يونيو/حزيران
أشارت مصادر قضائية إلى أن تسعة مواطنين مصريين كانوا على متن السفينة التي غرقت في عرض البحر قبالة اليونان العام الماضي تم إحالتهم للمحاكمة بتهمة تهريب البشر وذلك استنادا إلى تحقيقات قضائية.
وتعتبر حادثة غرق السفينة “أدريانا” في يونيو/حزيران مصدرا للجدل بين السلطات اليونانية والجماعات الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمهاجرين. وتعد المحاكمة المقبلة فرصة للاستماع إلى شهادات الشهود الرئيسية في الحادثة.
بينما تنفي خدمة خفر السواحل اليونانية مسؤوليتها عن الحادث مؤكدة على عدم ارتكاب أي مخالفات.
ولا يزال غموض يلف سلسلة الأحداث التي أدت إلى غرق السفينة خاصة فيما يتعلق بالتدخلات والردود على استغاثات الناجين.
وفي تقرير صادر عن وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس في ديسمبر/كانون الأول الماضي أشارت إلى فشل السلطات اليونانية في الرد على استغاثات السفينة ما أدى إلى انقلابها دون أن يعرف السبب بوضوح.
وكانت السفينة تحمل مئات المهاجرين من باكستان وسوريا ومصر وكانت في طريقها من ليبيا إلى إيطاليا. وبالرغم من نجاة عدد قليل من الركاب إلا أن الحادثة أسفرت عن وفاة العشرات وأثارت مجددا الانتباه إلى مخاطر رحلات الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا.
ومن المقرر أن تبدأ جلسات المحاكمة في 21 مايو/أيار في مدينة كالاماتا حيث يواجه المتهمون تهما بتهريب المهاجرين والمشاركة في تنظيم إجرامي بالإضافة إلى تهم أخرى. في حين عارضت جماعات حقوقية احتجاز المتهمين معتبرة أن الناجين يستحقون الدعم بدلا من الملاحقة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي قام 40 ناجيا برفع دعوى قضائية ضد السلطات متهمين إياها بالفشل في التدخل لإنقاذهم والتسبب في انقلاب السفينة.
وتعكس هذه المحاكمة تصاعد التوترات بين الحكومات والمنظمات الإنسانية في مواجهة أزمة الهجرة التي تعاني منها البلدان الأوروبية.
